إن المرأة إذا انخرطت في ميادين العمل فإنها ستنافس الرجال في الوظائف، فإذا ما وفرت الدولة عشرة آلاف وظيفة مثلاً، وتخرج عشرة آلاف خريج وعشرة آلاف خريجة، فإنها ستعطي خمسة آلاف وظيفة لخمسة آلاف خريجة؛ مما ينتج عنه معاناة خمسة آلاف شاب من البطالة، فيتحولون بالتالي إلى مجرمين، ولصوص، ومدمني مخدرات، كما يظهر ذلك جلياً في الإحصائيات العالمية.
كما أن المشكلة لن تتوقف عند هذا الحد، إذ أن الخمسة آلاف اللاتي توظفن ستحتاج الواحدة منهن إلى إجازة أثناء الحمل والولادة، كما أن المرأة تمر خلال الشهر بفترة الدورة الشهرية وتكون متوترة وعصبية؛ مما يؤدي إلى أن يكون الإنتاج قليلاً.
ثانياً: إن تزوجت هذه الموظفة فستحتاج إلى خادمة -قد تكون كافرة- حتى تربي الأولاد وقد تحتاج إلى سائق، ثم ما بقي من الراتب -بعد أن تعطي الخادم والسائق والمربية- سوف يذهب إلى مشاغل الخياطة، وإلى دور الأزياء التي ترجع في النهاية إلى الشركات اليهودية، وأباطرة المال اليهود في العالم؛ لأنها مفتونة بالتزين، مفطورة على ذلك.
ثم بعد سنوات إما أن تقدم على الاستقالة، أو تضيع الأسرة، أو يطلقها الزوج، وهذه تعد مصيبة أخرى ولو قال الزوج: يا زوجتي! أنت تعملين، والأطفال ضائعون، وأنا لا أريد الخادمة، وأريد أن أتزوج زوجة ثانية بالحلال؛ فإن الدنيا تقود ولا تقعد! تثور ثائرة المرأة على الزوج بالثانية ويؤيدها في ذلك رجال الصحافة والعلمانيون وأصحاب الفكر الغربي، وكأن مبدأ النصارى المنحرف أصبح هو مبدأنا -عياذاً بالله- حتى أصبحت إحداهن -عياذاً بالله- تفضل أن يذهب زوجها إلى أماكن الفساد -بانكوك، ومانيلا - على أن يتزوج عليها!
كيف وصل بنا الحال إلى هذا الوضع المؤلم؟!
فلو تزوج لانهار بناء العائلة، وتفككت الأسرة ولم تنجب الأمة الأطفال، كما أنها لو استقالت لعطلنا هذه الوظيفة، وعطلنا العمل الذي كانت فيه، فالمفاسد متحققة في هذه الأمر من كل ناحية.
لكن لو أعطيت الوظيفة للخريج، وتزوج فتاة سواء أكانت خريجة أو غير ذلك، وبنى أسرة، فكان هو يعمل ويكدح خارج البيت، وهي في البيت تربي الأجيال، لاستقام الأمر، إذ هو أقدر منها على التصرف في المال بحكمة، ففي الجملة يكون الرجل أحسن تصرفاً في المال ولا سيما فيما يتعلق بالزينة وما يشتهية الإنسان مما لا يعد من حاجياته الأساسية.